کلیه عواید حاصل از «خرید و فروش اسلحه» به نفع دولت ضبط می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۵۵۶۴
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، ماده ۷ این طرح را تصویب کردند.
بر این اساس، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر سه به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر سه – کلیه عوائد حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات این موضوع و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲۰ درصد ارزش ریالی عوائد موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند.
کد خبر 6084091منبع: مهر
کلیدواژه: هیئت دولت مجلس شورای اسلامی اسلحه غیرمجاز هیئت دولت ارتش جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان رژیم صهیونیستی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین امیر عبداللهیان فلسطین حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تهران اسرائیل دمشق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۵۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحد‌های نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان